فخ “البلد الآمن”: هل يدفع المغرب ضريبة “انشغاله الدبلوماسي” في ملف الهجرة الأوروبي؟

بريشيا- محمد قنديل.

​بينما تتركز جهود الدبلوماسية المغربية، وبكل ثقلها، على تحصين مكتسبات ملف الصحراء المغربية وإدارة التوازنات المعقدة مع الجارة الجزائر وموريتانيا، يبدو أن هناك “فخاً قانونياً” نُصب بإحكام في بروكسل وروما، قد يجد المغرب نفسه بموجبه “حارساً خلفياً” ومنصةً لاستقبال آلاف المطرودين من أوروبا، ليسوا بالضرورة من أبنائه.

​الميثاق الأوروبي الجديد: شرعنة “الترحيل العشوائي”
​في 18 دجنبر 2025، وبدفع قوي من الحكومة الإيطالية التي تقودها جورجيا ميلوني، توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق نهائي بشأن “ميثاق الهجرة واللجوء”. هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تحول جذري يستلهم “النموذج البريطاني” (ترحيل المهاجرين إلى رواندا)، لكن بصيغة “متوسطية” تستهدف دول شمال أفريقيا، وعلى رأسها المغرب. فبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الكامل في يونيو 2026، تم إدراج المغرب رسمياً ضمن قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”. هذا التصنيف يعني “افتراض عدم الحاجة للحماية” لكل مغربي يصل أوروبا، لكن “السم” الحقيقي يكمن في مفهوم “البلد الثالث الآمن”.

​الفخ المسموم: الترحيل بناءً على “المرور”.
​القانون الجديد يمنح السلطات الأوروبية (خاصة في إيطاليا وإسبانيا) الحق في رفض طلب لجوء أي مهاجر، حتى لو كان من جنوب الصحراء أو آسيا، لمجرد أنه “مرّ عبر المغرب”. وبحسب منظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإن هذا التعديل يسمح بترحيل الأشخاص إلى بلدان “لا تربطهم بها أي علاقة، وربما لم تطأ أقدامهم أرضها من قبل” كإقامة مستقرة، بل كمجرد محطة عبور (ترانزيت). وهنا يكمن الخطر الاستراتيجي، فالاتحاد الأوروبي يريد نقل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية إلى خارج حدوده، وتحويل المغرب إلى “مستودع” للمهاجرين المرفوضين أوروبياً، تحت ذريعة أنه “بلد آمن” قادر على استيعابهم ومعالجة ملفاتهم نيابة عن بروكسل.

​انشغال الرباط بمفاوضات الصحراء المغربية.. هل استغله الأوروبيون؟
​لا يمكن فصل هذا التوقيت عن السياق الإقليمي. فالدبلوماسية المغربية تعيش مرحلة “التركيز القصوى” على حسم ملف الوحدة الترابية، وإدارة الضغوط المتزايدة من ميليشيا البوليساريو والجزائر. ويبدو أن المفوضية الأوروبية، بضغط إيطالي، استغلت هذا “الانشغال الاستراتيجي” لتمرير بنود في ميثاق الهجرة تخدم الأجندة الأوروبية “اليمينية” المتطرفة في تصفية ملف الهجرة على حساب دول الطوق.
​لقد طالبت إيطاليا صراحةً بتوسيع قوائم الدول الآمنة لتشمل دول شمال أفريقيا (بما فيها المغرب وتونس ومصر)، بهدف تقليص عدد المهاجرين في مراكزها وتصدير الأزمة جنوباً.

​تحذير للدبلوماسية المغربية.
​إن قبول المغرب بتصنيفه كـ “بلد آمن” بالمعنى الأوروبي دون ضمانات قانونية صارمة تمنع “إعادة ترحيل الأجانب” إليه، قد يحوله إلى ساحة لمشاكل اجتماعية وأمنية كبرى. فالمهاجر الذي أنفق الغالي والنفيس للوصول إلى أوروبا لن يتقبل “إعادته” إلى المغرب ليعيش فيه قسراً، والمغرب ليس ملزماً قانونياً أو أخلاقياً بأن يكون “شرطي حدود” يحمي أمن أوروبا مقابل تعريض أمنه الداخلي واستقراره الديمغرافي للخطر.
​
​إن ما تصفه منظمة العفو الدولية بأنه “هجوم غير مسبوق على حق اللجوء”، يجب أن يقرأه صانع القرار في الرباط كـ “إنذار أحمر”. و نحن على ثقة أن الخارجية المغربية التي يقودها المحنك ناصر بوريطة لن تسمح بتحويل المملكة إلى “رواندا أفريقيا”. فقضية الصحراء المغربية هي الأولوية، لكن الحذر من “أفخاخ بروكسل” القانونية ضرورة لا تقل أهمية لحماية مستقبل المغرب كدولة ذات سيادة، وليست مجرد “محطة ترحيل” قسرية.

L’Europa tende la trappola: il Marocco rischia di diventare un “Paese sicuro” per le espulsioni.

​Brescia- Mohamed Kendil.

​Mentre gli sforzi della diplomazia marocchina si concentrano, con tutto il loro peso, nel consolidare i successi ottenuti nel dossier del Sahara e nel gestire i complessi equilibri con i vicini Algeria e Mauritania, sembra che a Bruxelles e Roma sia stata tesa una “trappola legale” ben congegnata. In base a essa, il Marocco potrebbe trovarsi nel ruolo di “guardia posteriore” e piattaforma per l’accoglienza di migliaia di espulsi dall’Europa, non necessariamente suoi cittadini.

​Il Nuovo Patto Europeo: legalizzare la “deportazione indiscriminata”
​Il 18 dicembre 2025, sotto la forte spinta del governo italiano guidato da Giorgia Meloni, l’Unione Europea ha raggiunto un accordo definitivo sul “Patto sulla Migrazione e l’Asilo”. Questa decisione non è una mera procedura amministrativa, bensì una svolta radicale che si ispira al “modello britannico” (la deportazione dei migranti in Ruanda), ma in una versione “mediterranea” che prende di mira i paesi del Nord Africa, in primis il Marocco. Secondo le nuove norme, che entreranno in vigore a giugno 2026, il Marocco è stato ufficialmente inserito nella lista dei “Paesi di origine sicuri”. Questa classificazione implica una “presunzione di non necessità di protezione” per ogni marocchino che raggiunge l’Europa, ma il vero “veleno” risiede nel concetto di “Paese terzo sicuro”.

​L’insidia: l’espulsione basata sul “transito”
​La nuova legge conferisce alle autorità europee (specialmente in Italia e Spagna) il diritto di respingere la domanda di asilo di qualsiasi migrante, anche se proveniente dall’Africa subsahariana o dall’Asia, per il solo fatto di essere “transitato attraverso il Marocco”. Secondo Amnesty International, questo emendamento permette la deportazione di persone verso paesi “con i quali non hanno alcun legame e dove, forse, non hanno mai risieduto stabilmente”, avendoli vissuti solo come tappa di transito. Qui risiede il rischio strategico: l’UE intende esternalizzare le proprie responsabilità morali e legali, trasformando il Marocco in un “deposito” per i migranti respinti dall’Europa, con il pretesto che sia un “paese sicuro” in grado di assorbirli e gestire le loro pratiche per conto di Bruxelles.

​Rabat distratta dai negoziati sul Sahara marocchino: l’opportunismo europeo?
​Non si può separare il tempismo di questa mossa dal contesto regionale. La diplomazia marocchina sta vivendo una fase di “massima concentrazione” per chiudere la partita dell’integrità territoriale e gestire le crescenti pressioni della milizia del Polisario e dell’Algeria. Sembra che la Commissione Europea, su pressione italiana, abbia approfittato di questa “occupazione strategica” per far passare clausole nel Patto sulla Migrazione che servono l’agenda europea della “destra” nel liquidare il dossier migratorio a scapito dei paesi della frontiera sud. L’Italia ha esplicitamente richiesto l’ampliamento delle liste dei paesi sicuri per includere il Nord Africa (Marocco, Tunisia ed Egitto), con l’obiettivo di ridurre il numero di migranti nei propri centri ed esportare la crisi verso sud.

​Un monito per la diplomazia marocchina
​L’accettazione da parte del Marocco della classificazione come “Paese sicuro” in senso europeo, senza rigorose garanzie legali che impediscano la “riedizione del respingimento di stranieri” verso il suo territorio, potrebbe trasformarlo in un teatro di gravi problemi sociali e di sicurezza. Un migrante che ha investito ingenti risorse per raggiungere l’Europa non accetterà di essere “restituito” al Marocco per viverci forzatamente. Inoltre, il Marocco non è obbligato legalmente né moralmente a fungere da “poliziotto di frontiera” per proteggere la sicurezza dell’Europa a scapito della propria sicurezza interna e stabilità demografica.

​Quello che Amnesty International descrive come un “attacco senza precedenti al diritto d’asilo” deve essere letto dai decisori a Rabat come un “allarme rosso”. Confidiamo che il Ministero degli Esteri marocchino, guidato dall’esperto Nasser Bourita, non permetterà che il Regno venga trasformato nel “Ruanda d’Africa”. La questione del Sahara resta la priorità, ma vigilare sulle “trappole legali” di Bruxelles è una necessità altrettanto vitale per proteggere il futuro del Marocco come Stato sovrano e non come mera “stazione di deportazione” forzata.