أهم نقاط قانون المالية الإيطالي لسنة 2026.
أهم نقاط قانون المالية الإيطالي لسنة 2026.
بريشيا- محمد قنديل.
أُقرت الحكومة الايطالية آخر أيام شهر دجنبر 2025 قانون المالية للسنة الموالية، و قد تضمن هذا القانون تخفيضات ضريبية للشركات والأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والعمل. كما أعلنت الحكومة أن احتياطيات الذهب لدى بنك إيطاليا هي ملك للشعب، وفرض ضريبة جديدة على الطرود الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويركز قانون المالية الإيطالي لعام 2026 بشكل كبير على دعم النمو والاستقرار الاقتصادي. ومن أبرز النقاط:
أولاً، تخفيض الضرائب لدعم الأسر والشركات، بهدف تعزيز الاستهلاك والاستثمار.
ثانياً، زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ثالثاً، تأكيد على ملكية الدولة لاحتياطيات الذهب، مما يعكس أهمية السيادة النقدية.
وأخيراً، فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية والواردات من خارج الاتحاد الأوروبي لتنظيم السوق.
و حسب الكثير من المحللين فمن أهم سلبيات قانون المالية لعام 2026، مخاوف البنك المركزي الأوروبي بشأن سيولة البنوك المحلية، نتيجة الضرائب الجديدة. كما قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليص الائتمان المقدم للأسر والشركات، مما قد يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك خلافات داخلية حول توزيع الموارد. ومن جانبها، تركز انتقادات المعارضة الإيطالية لقانون المالية الجديد حول عدة محاور. فهم يرون أن التخفيضات الضريبية قد لا تكون كافية لتحفيز الاقتصاد بشكل كبير، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أبدت زعيمة المعارضة قلقها من زيادة الإنفاق في قطاعات معينة، معتبرين أنه قد لا يتم توجيهه بفعالية. نقطة خلاف أخرى تتعلق بالبند الخاص باحتياطيات الذهب، حيث يرى البعض أنه قد يؤثر سلباً على استقلالية البنك المركزي الإيطالي.
فيما يتعلق بقوانين الهجرة، فقد أصدرت إيطاليا مرسوم “التدفق” للفترة 2026-2028، والذي يحدد حصص العمال الأجانب المسموح لهم بدخول إيطاليا. و يتضمن هذا المرسوم ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل جديدة بتأشيرات عمل، مع التركيز على قطاعات معينة مثل السياحة والفندقة والعمل الموسمي. كما يتم دراسة إعفاءات ضريبية خاصة لجذب العاملين الرقميين. ويتم التركيز أيضاً على العمال المؤهلين في مجالات التكنولوجيا والابتكار، لسد النقص في هذه القطاعات. وهناك أيضاً تسهيلات خاصة لمواطني بعض الدول التي لديها اتفاقيات مع إيطاليا، مثل تونس، والمغرب، والجزائر، ومصر، وصربيا، وباكستان، وبنغلاديش، وتختلف هذه الحصص حسب القطاع ونوع العمل.